يبدو أن مستثمر الاتصالات المصري نجيب ساويرس يراجع نفسه بشأن الحصول على حصة في شركة الاتصالات الايطالية المثقلة بالديون نتيجة لتقارير صحفية خرجت يوم الجمعة (6 سبتمبر/أيلول) من مؤسسة داو جونز (Dow Jones) تفيد أن الحكومة الإيطالية تفضل التعامل مع شركة تليفونيكا (Telefonica). وقد أضاف يوم الأحد متحدث باسم ساويرس أن المحاولة الأولى التي قام بها ملك المال المصري للتحدث إلى شركة الاتصالات الإيطالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي قوبلت بالصد.

وطبقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز الأسبوع الماضي، فإن ساويرس اتصل بالمستثمرين الاساسيين في شركة الاتصالات الإيطالية بشأن الحصول على حصة في مجموعة الشركة الإيطالية، وكذلك فعلت شركة أي تي أند تي (AT&T)، إلا أنه لا يُعتقد أن طلباً بهذا الشأن قد قُدم بشكل رسمي. كذلك ذكر مصدر أن شركة أمريكا موفيل (America Movil) ومقرها المكسيك، أبدت اهتماماً في إمكانية الحصول على حصة في مجموعة المشغل الإيطالي، لكن المسؤول المالي الرئيسي في شركة أمريكا موفيل، كارلوس غارسيا، أنكر إجراء أي اتصالات في بيان إلى رويترز. هذا ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة شركة الاتصالات الإيطالية في 19 سبتمبر/أيلول في ظل اعتقاد بأن رئيس مجلس الادارة، فرانكو برنابي، متحمس لضمان إيجاد مستثمر جديد قبل انعقاد الاجتماع.

كروس تتراجع عن خطة لمنظم واحد للاتحاد الأوروبي ستطلق الرئيس الرقمي للاتحاد الأوروبي، نيلي كروس، ورئيس المفوضية الأوربية، خوزيه مانويل باروسو، سلسلة من الاقتراحات يوم الأربعاء (11 سبتمبر/أيلول) لإعادة ترتيب قطاع الاتصالات الأوروبي، لكن لن يكون من ضمنها إقرار منظم وحيد للاتصالات. وبينما ذكر المكتب الصحفي للمجموعة الأوربية يوم الاثنين أن إقرار منظم وحيد للاتصالات قد استُبعِد، فإن اللجنة ما تزال تقترح “تفويضاً أوروبياً وحيداً” مصمماً للحد من الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المشغلين عند إطلاق خدماتهم عبر الحدود. وقد يأتي التفويض من السلطة التنظيمية الوطنية في بلد المشغل ذي الصلة.

إضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة سلطات لدفع السلطة التنظيمية الوطنية في أوروبا في اتجاه “سوق اتصالات موحدة” – هدف كروس النهائي – إذا ظهر أنها مترددة في الأمر. وكجزء من اقتراحات المجموعة الأوربية لمنع أي تناقض بين الالتزامات التي تقع على عاتق الشركات العاملة في أكثر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، دفعت كروس بأن المجموعة الأوربية يجب أن تكون قادرة على مطالبة السلطات التنظيمية الوطنية بسحب مسودة الاقتراحات التنظيمية التي لا تتفق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، تقول كروس إن كل قرارات السلطات التنظيمية الوطنية يجب أن تشجع الاستثمار – رغم أنه ما يزال من غير الواضح كيف سيتم الحكم على هذا. ويبدو أن العدول عن إقرار منظم وحيد للاتصالات هو تغير حديث نوعاً في فكر كروس. فطبقاً لتقرير ظهر في جريدة الفاينانشيال تايمز في أغسطس/آب، فإن المجموعة الأوربية كانت تفكر بجدية في منظم “عام” لتغطية الـ28 دولة الاعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد ذكرت وثيقة مسربة، أعدتها المديرية العام للمنافسة، أن “منظماً عاماً حقيقياً للاتحاد الأوروبي ليكون الحل الأكثر فاعلية لإزالة الاختلافات الوطنية “. وتشير مصادر جريدة الفاينانشيال تايمز إلى أن منظماً جديداً سوف يستحوذ على بعض السلطات من الهيئات الوطنية، رغم أن الناطق بلسان المجموعة الأوربية ادعى أن الوثيقة المسربة أشارت إلى مسودة سابقة للاقتراحات.